آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
پی نوشتی بر زیان دیرکرد پرداخت (31)
علی صابری

باسپاس از همکارم سید فرهاد هوشیار حسینی و پیشکش به مهدی شیرخانی.
1-    دادنامه نخستین را هم در «زیان دیرکرد پرداخت (31)» خوانده اید هم به مناسبتی در «چگونگی عملکرد دادگاه در دعوی جلب ثالث» . اینک رأی تجدیدنظر که بنا داشته و دارم در هرمورد که برخلاف دادنامه نخستین باشد یا در صورت استواری استدلالی داشته باشد را بیاورم . اینجا در مورد دومین موضوع یعنی بحث جلب ثالث چیزی نیامده و اما درباره زیان دیرکرد.
2-    دادگاه عالی با جملاتی کلی و به ظاهر زیبا درباره اراده و غیره تصمیم گیری می کند . دادنامه نخستین دوباره زیان دیرکرد را می گسلد و آن را از تاریخ دادخواست متعلق حق زیان دیده می داند یعنی ماده 522 آیین دادرسی. باید از دادگاه پرسید اگر مبایعه نامه نسبت به مساحت اضافی یا کسری مساحت باطل است با توجه به حکومت رأی 733 چرا از آن استفاده نشده است؟ در حاشیه بگویم رویه قضائی در اجرای رأی 733 هنوز جا نیفتاده است. گروهی معتقدند کارشناسی لازم است برای برآورد بهای روز مبیع چنانکه رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که دادرسان دیوان آن را استوار کرده اند چنین می گوید . گروه دیگر اما با توجه به اشاره رأی 733 به ماده 522 آیین دادرسی مدنی به طور تلویحی و به تغییر فاحش به طور صریح اجرای این ماده را موجه می دانند با این توضیح که اینجا دیگر مطالبه ملاک نیست و شاخص بر اساس روز قرارداد تعیین می شود. کوتاه نوشت دکتر محسن ایزانلو در شماره 5 مجله استیناف راهگشای همکاران است. هرکدام از این دو نظر را بپذیریم تعلق زیان دیرکرد از روز تقدیم دادخواست در فرض بطلان معامله نادرست است و دادگاه به بیراهه رفته است. یادآور می شوم در اجرای رأی 733 دیوان، آراء گوناگونی صادر شده است. در جلسه سخنرانی ام به تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 95 در دفتر وکالت دوست و هم دانشگاهی ام علیرضا غدیری در مشهد مطرح شد که دادرسان دادگاههای نخستین و تجدیدنظر آن استان کارشناسی برای تعیین قیمت روز مبیع را نمی پذیرند و ماده 522 آیین دادرسی را درباره غرامات اجرا می کنند منتها از روز عقد و نه تقدیم دادخواست. پس اگر قرارداد نسبت به مساحت اضافی یا کسری باطل است ( در این پرونده کسر مساحت) که به ظاهر دادگاه بدین راه رفته، چرا و به چه استنادی از تاریخ تقدیم دادخواست و اگر باطل نیست و مثلاً قابل فسخ است در اجرای کدام ماده 355 ،384 ،385 قانون مدنی یا 149 قانون ثبت؟ و اگر اینها نیست پس کدام است؟ بنابراین به فرض که نتیجه دادگاه درست باشد که البته خود چالش برانگیز است استدلال دادگاه در رسیدن به این نتیجه کاملاً مخدوش است . این  نوشته را با زیان دیرکرد پرداخت 31 بخوانید و خودتان داوری کنید. 

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;